هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد که موجبات یکنواختی و استاندارد شدن حسابها گردد
شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملکردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی که در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الکترونیکی director @gasb.org ارائه شوند.
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد
در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:
وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است.
افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب کرده است. مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمانها (وزارتخانهها ، شرکت ها و . . . ) مشکلی است که از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرسها) باید 
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.
در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم. حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است.
در دوران پیش از انقلاب از جمله مسائل نظام بانکی، افزایش بی رویه بانکها طی سالهای منتهی به ۱۳۵۷ بود، به گونه ای که تعداد آنها به استثنای بانک مرکزی از ۲۴ بانک در سال ۱۳۵۲ به ۳۶ بانک در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. این تعداد شامل ۷ بانک تخصصی، ۲۶ بانک تجاری و ۳ بانک گسترش ناحیه ای بود. از این میان ۱۳ بانک مخ