هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، تحقیق حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . 
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است
نهاد قیمومیت از جمله نهادهایی است که به منظور حمایت از محجورین و اداره امور مالی آنها تاسیس گردیده است، زیرا محجورین به دلیل آنکه اهلیت لازم را برای اداره امور خود را ندارند، ممنوع التصرف می باشند به همین دلیل در حقوق مدنی ایران، نهادهایی برای حمایت از آنها و جلوگیری از نقصان اقتصاد جامعه تاسیس شده 
در میان ادلهای که در قوانین کشورهای مختلف از جمله حقوق ایران برای اثبات ادعاها یا دفاع از دعاوی مطروحه پذیرفته شده و طرفین دعوا را در طرح دعاوی یا دفاع یاری میرساند، اسناد (دلایل کتبی) نقش ارزنده و شایستهای را به خود اختصاص داده است.
گاهی مقابله با اشیا یا افراد مزاحم و خطرناک بهترین وسیله برای رشد و تکامل اجتماع بشری است. از این رو میل به مقابله با امور خطرناک و قصاص افراد خاطی، در نهاد انسان گذارده شده است. آثار این غریزه خدادادی (حذف موجود خطرناک و مزاحم) را میتوان در طب، کشاورزی، دامداری و ... به نحوی عقلائی مشاهده نمود.
دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایمی که نوع و مقدار مجازات آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده، به کار می رود ( اعم از اینکه مجازات مذکور تعزیری شرعی بوده و یا از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظا
یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسی و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح «اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید و گسترش غالباً در کش
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد 